مضى نحو عامين على تركيب أجهزة التتبع الإلكتروني التي كانت بداية تطبيقها بمحافظتي دمشق وريفها، ولتنتقل بعدها إلى بقية المحافظات السورية، ومن يتتبع مؤشرات نتائج ما آلت إليه عمليات تركيب المنظومة لوسائط النقل، يجد أنها في غاية الأهمية لكونها صححت من مسار النقل الداخلي ونقل الركاب، والأهم أيضاً أنها وضعت حد للتلاعب بمخصصات الوقود.
مدير هندسة المرور بمحافظة ريف دمشق المهندس بسام رضوان ذكر في تصريح لصحيفة تشرين السورية المحلية، أن بداية تركيب أجهزة التتبع على مستوى المحافظة بدأت في الشهر الثاني من العام الماضي، وفي الشهر الثالث من ذلك العام تم تسجيل وفر من الوقود يقدر بحوالي مليون و200 ألف ليتر، وتم في الشهر الذي يليه تسجيل وفر بالوقود بحوالي مليون و500 ألف ليتر، علماً أنه يتم توزيع الوفر المحقق على قطاع النقل وبقية القطاعات الأخرى.
عما يتحدث عنه بعض السائقين عن وجود غبن كبير وأخطاء كبيرة تتسبب بها أجهزة التتبع، أكد رضوان أن السائقين الذين يقفون ضد عمل هذه الأجهزة وتركيبها تضرروا لكونهم لم يعد بمقدورهم التصرف بمخصصات آلياتهم يمين ويسار وخاصة بيعها في السوق السوداء والخروج عن العمل عن خطوطهم، إذ أجبرت أجهزة التتبع السائقين غير الملتزمين على العمل ضمن خطوطهم، بعد أن أصبحت الأجهزة رقيبة عليهم، مؤكد أن أجهزة التتبع مشروع رائد على مستوى القطر وتحقق وفر مستمر بالوقود.
نوه رضوان إلى أن كل وسائط النقل العامة بالمحافظة زودت بأجهزة التتبع، إذ تم تزويد حوالي 7800 آلية بالأجهزة، منوه إلى أنه تم أيضاً تزويد الآليات الحكومية بأجهزة التتبع.
لفت رضوان إلى أن تركيب أجهزة التتبع لا يقتصر فحسب على وسائط النقل العامة وإنما يتم تركيبها على الآلات ومولدات الكهرباء بالمعامل والمصانع، إذ إن من إحدى مميزات أجهزة الـ(GPS) أنها تعمل على الاهتزاز والقوة الساعية.
فيما يتعلق بالتلاعب بأجهزة التتبع من بعض السائقين، أوضحت عضو المكتب التنفيذي بقطاع النقل بمحافظة ريف دمشق الدكتورة آلاء الشيخ محمد أن ذلك الأمر مرصود ويتم كشف الكثير من الحالات، منوهة إلى أنه بمجرد فك الجهاز المركب على الآلية يعطي إشارات إلى الجهات الرقابية بأنه يتم فك الجهاز.
ختاماً أكدت محمد أن حالات الخلل نادرة لأجهزة التتبع، وتتم معالجتها فوراً، مؤكدة أهمية تزويد وسائط النقل بالأجهزة لكونها قوننت من الوقود وألزمت الوسائط بالعمل على مسارها ومنعتها من التسرب من العمل.