منذ أعلن مجلس الوزراء عن نيته تحويل الدعم إلى نقدي عبر الطلب من حاملي البطاقة الذكية فتح حسابات مصرفية خلال مدة ثلاثة أشهر لم تتوقف الأسئلة من قبل عدد كبير من المعلقين والمحللين، كون تعميم الحكومة لم يتضمن أية إيضاحات حول قيمة هذا الدعم وآليته، حيث بدا واضح أن القرار تم اتخاذه على عجل وذلك بحسب ما رأى مراقبون.
جهل الحكومة بالتفاصيل يمكن قراءته كذلك بالبيان اللاحق الذي أصدرته بهدف توضيح التعميم الأول الذي يعلن فيه تحويل الدعم إلى نقدي، إذ أن البيان لم يتضمن أية معلومات مهمة، كما لو أن فترة الأشهر الثلاثة التي تم تحديدها لفتح حسابات مصرفية، الكثير من المحللين يرون أن الحكومة السورية تواجه الكثير من الصعوبات التي تحول دون تطبيق قرار تحويل الدعم إلى نقدي، حيث يقول خبراء إن دعم الكهرباء والخبز فقط يكلف الدولة ما يفوق الـ 40 تريليون ليرة، وهو رقم أعلى من موازنة الدولة لهذا العام لكن يقول البعض أن الرقم مبالغ فيه.
لهذا خرجت الكثير من التسريبات التي تتحدث عن رفع الدعم بالكامل عن جميع القطاعات والخدمات، من أجل توفير السيولة التي سيتم تحويلها إلى حسابات المواطنين المدعومين، فعلى سبيل المثال تحدثت بعض الصفحات عن أن سعر ربطة الخبز قد يصل إلى 10 آلاف ليرة، والمازوت والبنزين إلى 20 ألف ليرة لليتر، وأسطوانة الغاز بـ 200 ألف ليرة، ناهيك عن باقي الخدمات، كالكهرباء والنقل والماء والصحة والتعليم وغيرها، فهي جميعاً سوف تصبح مأجورة أو ترتفع أسعار ما كان مدعوماً منها.
الصعوبة الثانية التي ستواجهها الحكومة هي تحديد من يستحق الدعم ومن لا يستحق، فعندما تطلب من جميع من يحمل بطاقة ذكية بأن يفتح حساب بنكي، فهذا يعني أغلب السوريين لأنه حتى المواد المرفوع الدعم عنها يتم توزيعها عبر البطاقة الذكية، فهل هذا يعني بأن الحكومة تنوي توزيع الدعم النقدي على الجميع..؟
أما الصعوبة الثالثة، فهي تتعلق بوضع الليرة السورية غير المستقر، فهل سوف تعتمد الحكومة مبلغ ثابت للدعم، أم أن هذا المبلغ سوف يكون متحرك وفق سعر الصرف
ختاماً تم وضع أسئلة كثيرة بحاجة إلى إيضاحات من قبل الحكومة السورية والوزارات المعنية بهذا الملف كون الشعب السوري تعب من التجريب به، وكل الخشية أن تكون هذه الخطوة ليس إلا محاولة تجريب جديدة فاشلة كسابقاتها..!