كشفت مصادر اقتصادية محلية عن تطورات جديدة تتعلق بالمناقشات الجارية ضمن أورقة مركز صنع القرار الاقتصادي في سوريا بخصوص المرحلة المقبلة، لاسيما في ضوء استمرار ارتفاع الأسعار ومستويات التضخم رغم استقرار سعر صرف الدولار في البلاد.
في حديث لموقع إعلامي مستقل ِأشار خبير اقتصادي من دمشق إلى أن المناقشات التي تدور حالياً بين مصرف سوريا المركزي واللجنة الاقتصادية وممثلين عن وزارة المالية وصلت إلى مرحلة متقدمة بخصوص العديد من المسائل المهمة على الصعيد الاقتصادي في سوريا.
لفت الخبير الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن هناك ثلاث مسائل أساسية يجري الحديث عنها باستفاضة خلال الاجتماعات التي تدور في الفترة الحالية، حيث تلك المسائل تعتبر من أهم النقاط التي يتكلم عنها معظم الخبراء والمحللين الاقتصاديين السوريين ويطلبون باتخاذ إجراءات بشأنها.
نوه أن المسألة الأولى تتعلق بإمكانية إصدار قرار يتيح حرية حركة الأموال في الأسواق المحلية وعدم وضع حد لسقف السحب اليومي من المصارف، حيث أن وضع قيود على حرية حركة الأموال تسبب في الكثير من المشكلات الاقتصادية وتساهم في المزيد من ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.
أشار إلى أن المسألة الثانية التي يتم مناقشتها على نطاق واسع، هي إمكانية اتخاذ قرار يسمح بالتعامل بالدولار والعملات الأجنبية في الأسواق المحلية، لكن حتى اللحظة ليس هناك إجماع من قبل المجتمعين على الصيغة التي من الممكن أن يتم العمل بها ضمن هذا السياق.
لفت الخبير إلى أن المسألة الثالثة التي يدور حولها الحديث خلال الاجتماعات، هي إمكانية طرح فئات نقدية جديدة بقيمة كبيرة من الليرة السورية للتداول رسمياً في الأسواق السورية خلال الفترة المقبلة من أجل حل مشكلة الأعباء التي يتحملها السوريون عند القيام بعمليات التسوق، حيث يضطرون إلى حمل مبالغ مالية كبيرة بحكم ووزن ضخم.
وفق الخبير فإن هناك توافق بين مصرف سوريا المركزي واللجنة الاقتصادية على ضرورة طرح أوراق نقدية جديدة من فئات بقيمة أكبر من فئة الـ 5000 ليرة سورية، لكن المناقشات تدور حالياً حول قيمة الفئة التي سيتم طباعتها وطرحتها وموعد طرحها للتداول.
وأفاد بأن قسم من المجتمعين يرون بأن إصدار فئة نقدية بقيمة 25 ألف ليرة سورية مع سحب الأوراق النقدية من فئتي الـ 500 والـ 1000 ليرة سورية الطبعة القديمة من التداول بذات قيمة ما سيتم طرحه من فئة الـ 25000 ليرة سورية الجديدة سيكون كافياً لتلبية الاحتياجات.
ختم الخبير حديثه مشيراً إلى أن هناك قسم آخر يرى بأنه يجب إصدار فئة نقدية بقيمة 50 ألف ليرة سورية وسحب العديد من الفئات النقدية من التداول بذات القيمة، حيث يدفع أصحاب هذا الرأي باتجاه اقتصار التعامل بفئات الـ 2000 ليرة سورية وما فوق وسحب كافة الفئات التي قيمتها دون ذلك.