أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ألمانيا بسبب ترحيلها لاجئ سوري إلى اليونان، وألزمتها بدفع تعويض مالي قدره 8000 دولار، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
أوضحت المحكمة، التي يقع مقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أن السلطات الألمانية كان يجب عليها التأكد من حصول اللاجئ (ه . ت مواليد 1993) على إجراءات لجوء مناسبة وضمان عدم تعرّضه لأي معاملة سيئة بعد ترحيله إلى اليونان.
قضت المحكمة بانتهاك ألمانيا المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلّق بحظر التعذيب.
كما أدانت المحكمة، اليونان أيضاً بفرض غرامة على أثينا لانتهاكها حظر المعاملة اللا إنسانية المنصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مما يعكس تقصيرها في تقديم الحماية الكافية للاجئين الذين يصلون إلى أراضيها.
يرى حقوقيون أن هذا الحكم يعزز التزام الدول الأوروبية بضمان حقوق اللاجئين وحمايتهم من أي انتهاكات أو سوء معاملة، ويأتي كتذكير بضرورة مراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان عند التعامل مع قضايا الترحيل واللجوء.
الجدير ذكره أن المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تنص على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو لمعاملة وعقوبة لا إنسانية أو مهينة.