كشف مصدر في مصرف سورية المركزي أن عدد الحسابات (للمستفيدين من الدعم) التي تم فتحها خلال المدة التي حددها المركزي 3 أشهر وصل إلى حدود 1.1 مليون حساب وأن فتح الحسابات ما زال مستمر حتى يتم استكمال فتح الحسابات للمستفيدين من الدعم وحول الإجراءات والتسهيلات بموجب تعاميم المركزي بخصوص مناوبات لجزء من العاملين في المصارف لأغراض فتح الحسابات بعد انتهاء الدوام الرسمي (الفترة المسائية) بين أنها مستمرة وهناك تقييم للمناطق التي مازال يتركز فيها عدد المستفيدين الذين لم يفتحوا حسابات وسيتم التركيز عليها بعدة إجراءات منها رفع الوعي بضرورة وأهمية فتح حسابات لهم وسيتم تعزيز الإجراءات التي تسهم في تحفيزهم لفتح هذه الحسابات ومنها السيارات أو المكاتب الجوالة لفتح الحسابات وزيادة المناوبات في المكاتب والفروع المتوفرة في هذه المناطق.
في المصرف العقاري بين سامر سليمان مدير الدفع الإلكتروني أن متوسط عدد فتح الحسابات شهري كان بحدود 20 ألف حساب وفي التجاري السوري بين مدير الدفع الإلكتروني أن عدد طلبات فتح الحسابات التي سجلت لدى التجاري السوري بحدود 300 ألف طلب تم تنفيذ نحو 280 ألف حساب تم فتحها وأن التجاري السوري مستمر في حزمة الإجراءات التي تفيد بتسهيل وتحفيز فتح الحسابات للمستفيدين من الدعم.
يؤكد المركزي أنه بخصوص التوجه لإحلال الدعم النقدي بشكل مباشر محل الدعم المادي فإن مصرف سورية المركزي إحدى الجهات الحكومية التي لها دور مهم في تنفيذ هذا التوجه من خلال إشرافه على القطاع المصرفي، فقد اتخذ العديد من الإجراءات التي من شأنها المساعدة في الوصول للهدف المنشود وذلك من خلال إصدار قرارات وتعليمات لتعزيز النفاذ المالي ونشر الوعي المصرفي -في إطار عمل المصارف والمتعاملين على حد سواء- لتمكين المواطنين بسهولة من فتح حسابات مصرفية لاستخدامها في كل التعاملات المالية ولاسيما في المرحلة الحالية استقبال مبالغ الدعم عند إقرار الآلية الخاصة بذلك، حيث يبن المصدر أن أهم الإجراءات التي عمل عليها المركزي زيادة ساعات الدوام الأصولي للمصارف حتى السادسة مساء والعمل أيام السبت من الساعة 9.00 صباحاً حتى 4.00 مساءً وبحيث ينحصر الدوام في الفترات الإضافية على فتح الحسابات المصرفية للمتعاملين، أو تفعيل الحسابات الجامدة لهم لتنشيطها أصولاً، والعمل بالطاقة القصوى بهذا الصدد خلال ساعات الدوام الرسمي، مع العمل على تبسيط إجراءات فتح الحسابات وتسريع العملية ما أمكن، وتحديد الحدود القصوى للتكاليف المتعلقة بفتح الحسابات المصرفية والحصول على بطاقات مصرفية وإلزام المصارف بها لتخفيف الأعباء على المتعاملين ما أمكن، وتسريع وتبسيط إجراءات الانتشار وتقديم الخدمات المالية على أوسع نطاق بتكلفة أقل وإجراءات أبسط لدى المصارف.
كما أوضح أنه في إطار التنسيق مع الجهات الأخرى والأطراف المعنية بهذا المشروع وفق التوجيهات الحكومية، يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة بخصوص هذا الموضوع، حيث إنه تم العمل على تجهيز البيانات التفصيلية للحسابات المصرفية للأفراد للبدء ببناء قاعدة البيانات الخاصة بمنصة الحسابات المصرفية وتم تسليمها للشركة المطورة للمنصة ليصار إلى استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق تلك المنصة عند الجاهزية أصولاً، إضافة إلى مشاركة مصرف سورية المركزي في مشروع بناء منصة الدعم النقدي الجاري العمل عليها بالتنسيق مع الوزارة من خلال عضوية اللجان المشكلة بهذا الخصوص.