يمكن ببساطة تعريف الاستثمار العقاري بأنه توظيف المال في مشاريع بيع وشراء والعمل بمجال العقارات، بهدف الربح وتثمير وتنمية المال وتأمين سيولة مالية.
أما الودائع البنكية هي المبالغ المالية التي يؤمنها الفرد عند البنك لفترة غير محددة، للحفاظ عليها أو لاستثمارها.
الاستثمار العقاري والودائع البنكية
قد يبدو كل منهما إيجابي تماما، فالمستثمر يضع أمواله وينتظر عليها وقت، ليعود إليها ويجدها محفوظة وربما زادت ونمت لكن يجب الحذر فلا يخلو أي مشروع أو عملية من بعد السلبيات التي تحد من استخدام هذه العملية، أو تحوله لطريقة أخرى.
الاستثمار العقاري وميزاته:
ميزات الاستثمار العقاري:
إمكانية توليد الدخل السلبي: فالاستثمار العقاري هو مصدر دخل ثابت ومنتظم دون بذل جهد، كالتأجير والبيع والشراء.
الاحتفاظ بالمال كأصل ثابت: فالعقار هو أصل مادي ملموس، يمكن أن تحفظ أموالك فيه، ويمكنك في أية لحظة تحويله إلى نقود ببيعه أو تأجيره بغض النظر عن ظروف السوق المالية، مهما كانت قاسية.
العقارات لا يمكن أن تخسر كليًا: فمهما انخفضت قيمتها وفي أصعب الأوقات لا يمكن أن تنعدم قيمة العقار، لأنه بالنهاية أصل ملموس، على عكس سوق الأسهم والبورصة التي من الممكن أن تنعدم.
قيمة العقارات تزداد مع الوقت: حسب قانون العرض والطلب، فإن العقارات يزداد ثمنها مع الوقت بسبب زيادة طلب المستثمرين للعقارات لاستثمار أموالهم فيها، وبسبب زيادة الطلب على الأجرة.
الحماية ضد التضخم: فالعقار يبقى كما هو في حالة تضخم الأموال وانخفاض قيمتها، وتتغير قيمته بما يتناسب مع قيمة التضخم، مما يضمن لك حقك وقيمة العقار كاملة.
التمتع بالمزايا الضريبية: وهي أن الضرائب يتم خصمها من أقساط القرض، دون أن يتم خصمها من مالك الخاص وبالتالي احتمالية خصمه من حاجيات الفرد الضرورية.
سلبيات الاستثمار العقاري:
القيمة الكبيرة للعقارات: والتي تجبر المستثمر على وضع كل ممتلكاته في عقار واحد ويترتب على ذلك:
في حال حدوث مشكلات أو تغيرات اقتصادية، فإنها ستطال كل مالك.
في حالة حاجتك لبعض المال، ستضطر لبيع كامل العقار، مما يخسرك العقار كاملًا.
عدم كفاية الدخل الشهري لسداد أقساط قرض التمويل، مما يضطرك لاستثمار بعض دخلك الخاص بالحاجات والضروريات اليومية لتسدد القسط المفروض.
المصاريف الإضافية في كل عملية مرتبطة بالعقار، كأجور المحامين والوسطاء والمصارف، وأجور الإصلاحات والدهان والأرضيات
مرور فترات بدون مستأجرين.
وجود مشاكل في العقار، سواء مشاكل قانونية كالنصب والاحتيال، أو مشاكل في البنية التحتية.
الودائع البنكية وميزاته:
ميزات الودائع البنكية:
- تمثل الودائع القسم الأكبر من موارد المصارف.
- تعتمد البنوك في دعم الاستثمارات والإقراض على محتواها من الودائع.
- وجود الودائع بالعملات المحلية أو العملات الأجنبية (الدولار – اليورو – الجنيه الإسترليني).
- إضافة قيمة العوائد ممتازة إلى أصل المال، مع ضمان الأمان.
- الحصول على قرض بنفس ضمان الوديعة وبقيمة 97%.
- السماح بالكشف عن المكشوف بنسبة 90%.
- إمكانية إصدار بطاقات الائتمان.
عيوب الودائع البنكية:
- عدم إمكانية الوصول للمبالغ المالية إلا بعد انقضاء المدة، وقبل ذلك يتوجب دفع غرامة مالية.
- قلة الفوائد المحصلة من الودائع بالمقارنة مع طرق الاستثمار الأخرى الأكثر ربحًا.
- قيمة المبلغ الكبيرة المشروط توفرها للسماح بإيداعها بالبنك، والمقدرة بـ 5000 جنيه / 5000 دولار أمريكي / ما يعادلها من العملات الأخرى.
- تغيير سعر الفائدة من البنك المركزي يغير من قيمة فائدة الوديعة.
- الحصول على البطاقة التي يستطيع من خلالها العميل سحب ماله وإتمام معاملاته المالية تكون مقابل دفع رسوم.
ختاماً من تويال للمعلومات حول الاستثمار العقاري والودائع البنكية:
بالنظر إلى ميزات وعيوب كل من الاستثمار العقاري والودائع البنكية، يمكن القول إن كلا الطريقتين يتطلب رأس مال كبير نسبي، وما يميز الاستثمار العقاري هو ربحه شبه المضمون واستحالة خسارة المستثمر ماله، أما ما يميز الودائع البنكية فهي إمكانية الحركة في المبلغ وسحب أجزاء من المال دون الاضطرار لسحب المبلغ كامل كما في الاستثمار العقاري، وغذا أردنا الإجابة على السؤال فبصراحة توجد إجابتان: الاستثمار العقاري أفضل في حال عدم حاجة المستثمر بشكل عام لسحب ماله، أما الودائع البنكية هي المفضلة في حال حاجة الشخص المتكررة لأمواله المودعة في المصرف.