المصارف والبنوك في فلسطين: القطاع المصرفي الفلسطيني

تهدف مقالتنا حول القطاعات المصرفية في فلسطين الى التعرف بشكل كلي على المصارف في فلسطين وآلية عملها وبشكل خاص التعرف على أفضل وأهم خمس مصارف وبنوك في فلسطين.

القطاع المصرفي الفلسطيني 

حيث يبلغ عدد المصارف في فلسطين الى 13 مصرف سبعه منها محلية والباقي من 13 هم مصارف عالمية.

سمات القطاع المصرفي : 

يبلغ عدد المصارف العاملة في فلسطين 17 مصرفا، وتقسم إلى: 

7 مصارف محلية.

9 مصارف عربية (8 أردنية ومصرف مصري واحد). 

مصرف أجنبي واحد (بريطاني). 

أما بالنسبة لنشاطها فتقسم إلى: 

15 مصرف تجاري. 

مصرفان إسلاميان. 

تولي سلطة النقد الفلسطينية أهمية كبيرة لمعالجة المصارف الضعيفة وتشجيعها على الإندماج، وذلك بهدف رفع درجة التنافسية في القطاع المصرفي الفلسطيني. 

وقد أسفرت سياسة إعادة الهيكلة للقطاع المصرفي عن تصفية ثلاثة مصارف متعثرة (فرع البنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزراعي وبنك الأقصى الإسلامي في العام 2009 ،وبنك فلسطين الدولي في العام 2010 ) فضلا عن إعادة هيكلة خمسة مصارف ضعيفة.

كما تمت في العام 2012 عملية دمج بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة مع البنك العربي الفلسطيني للإستثمار لينجم عن ذلك بنك جديد بإسم «البنك الوطني».

وشملت إعادة هيكلة القطاع المصرفي الفلسطيني العمل على تدعيمه وتحصينه ضد المخاطر والأزمات المالية من خلال رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.

المصارف الإسلامية في فلسطين: 

تقتصرالصيرفة الإسلامية في فلسطين على مصرفين إسلاميين هما:

البنك الإسلامي العربي. 

البنك الإسلامي الفلسطيني.

حيث تأسسا عام 1995.

ففي العام 2013:

• بلغ حجم الأصول المصرفية الإسلامية العاملة في فلسطين نحو 9% من إجمالي الأصول المصرفية.
• وبلغ حجم الودائع نحو 6.5% من إجمالي الودائع. 
• أما حجم القروض فبلغ نحو 10.4 %من إجمالي القروض.
• كما بلغ رأسمال المصارف الإسلامية الفلسطينية نحو 9.3%من الإجمالي. 

ومؤخرا بدأت شهية البنوك الفلسطينية بالانفتاح على تنفيذ خطط للتوسع في معاملاتها الإسلامية، حيث تحاول بعض البنوك التجارية التقليدية الحصول على رخص جديدة لافتتاح فروع أو نوافذ إسلامية. 

القطاع المصرفي في مواجهة الأزمات:

يعتبر القطاع المصرفي الفلسطيني حالة نادرة من نوعها نتيجة تعدد الصعوبات التي تهدد باستمرار استقرار الاقتصاد الكلي. 

وأبرز تلك الصعوبات: 

• البيئة السياسية عالية المخاطر. 
• عدم الإستقرار المحلي والإقليمي.
• الفصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
• عدم وجود عملة وطنية.

وبالرغم من كل تلك الصعوبات إلا أن القطاع المصرفي الفلسطيني يمتلك القدرة الكافية على تحمل الصدمات، والسبب في ذلك يعود إلى إستخدام سلطة النقد الفلسطينية لأدوات إحترازية كلية، ومنهجيات بناء السيناريوهات، واختبارات التحمل واعتماد نظام الإنذار المبكر. 

كما عرض الدكتور جهاد الوزير( محافظ سلطة النقد الفلسطينية) خلال المؤتمر المصرفي السنوي لإتحاد المصارف العربية تجربة القطاع المصرفي الفلسطيني في مواجهة الأزمات خصوصا خلال الحرب على قطاع غزة في تموز/يوليو 2014 .

اتخذت سلطة النقد الفلسطينية إجراءات فعالة لضمان إستمرارية العمل والحد من المخاطر، ومنها:

• تزويد أجهزة الصرف الآلي بالنقد اللازم. 
• تعزيز تنفيذ الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وعبر بطاقات الائتمان. 
• ضمان وصول النقد إلى جميع الفروع المصرفية التي تحتاج إليه. 

ساعدت هذه الاجراءات على الاستمرار في العمل المستمر كما كان لها أثر واضح في سرعة الإستجابة لتخفيف الضغوط المالية دون زيادة المخاطر على المصارف.